یادداشت| افزایش مشارکت در انتخابات، از کدام مسیر؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۰۹۴۱
یک پژوهشگر رشته حقوق در یادداشتی نوشت: ادعای مطرح شده در خصوص بی‌توجهی به رهنمودهای رهبری برای افزایش مشارکت در فرایند بررسی صلاحیت‌ها، از اساس فاقد منطق حقوقی است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مهدی ابراهیمی پژوهشگر رشته حقوق طی یادداشتی به شرح زیر، درخصوص برخی اظهارنظرها به نتایج بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسائلی که در این هفته و پس اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان مطرح شد و بسامد قابل توجهی داشت، مساله عدم توجه به رهنمود مقام معظم رهبری درخصوص بسترسازی حضور و مشارکت حداکثری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاعدتاً بر مبنای برداشت و رویکرد ایشان، لازمه تحقق مشارکت حداکثری که در همه انتخابات‌ها از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده، تساهل و تسامح در ضوابط موجود و در پی آن، عبور افراد بیشتر از فرایند بررسی صلاحیت‌ها و تشکیل جامعه کاندیداتوری وسیع‌تر است. براساس این نگرش وقتی تعداد دامنه افراد تأیید صلاحیت شده با چشم‌پوشی بر ضوابط و تفسیر سهل‌تر از قوانین، بیشتر شود، مردم میل و رغبت بیشتری برای شرکت در انتخاب پیدا نموده و مشارکت افزایش خواهد یافت.
بر مبنای این دیدگاه، نظام نظارتی و تایید صلاحیت حاکم می‌بایست رد صلاحیت افراد را با سختی و تایید و احرازصلاحیت ایشان را با تسهیل همراه کند تا افراد بیشتری از این فیلتر سیاسی عبور کرده و در معرض آراء عمومی جهت تصدی منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. بر این مبنا شورای نگهبان در اجرای بند ب ماده 63 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و در جایگاه رسیدگی به اعتراضات می‌بایست رویکرد تایید حداکثری داشته و صرفاً مستندات قانونی متعدد و موکد را مبنای رد صلاحیت‌ها قرار دهد تا از این مسیر، خواسته رهبری مبنی بر مشارکت بالا محقق شود.
در این مسیر چه بسا نظر این گروه این باشد که به منظر وصول به طیف وسیع‌تری از افراد با سلایق بیشتر و طرفداران متکثر و متعددتر، اصل اولی بر صلاحیت قرار گرفته و از اساس مساله عدم احراز صلاحیت فراموش شود.
این در حالی است که همچون هر حاکمیتی که مبتنی بر جمهوریت و اصل حاکمیت قانون است، می‌بایست اصول حاکم بر نظام حقوقی کشور محور قرار گیرد و با درک صحیح از کلام رهبری، که همواره بر حاکمیت قانون و عدم تخلف از آن تاکید داشته‌اند، از مسیرهای ناقض حاکمیت قانون اجتناب کرد.
اولین و مهم‌ترین مساله در هر رخداد حقوقی و واکنش سیاسی، قانون‌مداری و حفظ اصول و ارزش‌های حاکم است. همان امری که مطلوب جمهور است و برای تصویب و اقدام بر مبنای آن نمایندگان خود را به مجلس قانون‌گذاری می‌فرستند. براین اساس پرواضح است که بدعت قانون‌گریزی، با هر انگیزه‌ای که توجیه و ترویج شود، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت شومی خواهد داشت که با تامل و تدبر، به هیچ‌وجه نمی‌تواند مراد نهایی مدعیان ضرورت سهل‌گیری برای افزایش مشارکت را تامین کند.
تبعاً سزاوار نیست برای نیل به مطلوب ادعایی مشارکت حداکثری، نظام حکیمانه موضوعه را فراموش کرد و از اساس طرحی نو انداخت. اقدامی که می‌تواند با توجیهات مشابه زمینه‌ساز تخلفات بعدی گردیده و از اساس اصل حاکمیت و فصل‌الخطاب بودن قانون را به محاق برد. پس همان‌طور که هر نوع از قانون‌گریزی خطای مسلم بوده و آثار مخرب خواهد داشت، این فقره خاص هم نامشروع تلقی شده و یقیناً برای مجموعه نظام، آثار سویی را به‌دنبال خواهد داشت.
کوتاه سخن این که فرمایش رهبری مبنی بر زمینه‌سازی مشارکت حداکثری به هیچ‌وجه به معنی وصول به مطلوب مورد ادعا به هر قیمت و هزینه نبوده و نیست و می‌بایست در پیاده‌سازی رهنمودهای ایشان همه مصالح و بایسته‌ها را مدنظر قرار داد.
همچنین مدعای قائلان به ضرورت تسامح در بررسی صلاحیت در حصول نتیجه مشارکت حداکثری مسلم و یقینی نیست. لااقل نمی‌توان از آثار منفی آن در ادوار آتی مصون و آسوده خاطر بود و نمی‌توان عدم وقوع مفسدهای بزرگ‌تر را یقینی دانست. چه بسا کاندیدایی که صلاحیت لازم را ندارد و با تسامح و تساهل نامشروع با نیت جلب مشارکت حداکثری وارد مجلس قانون‌گذاری می‌شود، با ارتکاب تخلفات و رفتارهای دون شأن نماینده مجلس شورای اسلامی، وجهه نظام اسلامی را مشوش کند و از این رهگذر به شکل مضاعفی زمینه‌ساز طرد جمهور از کنشگری و ناامیدی از اصلاح امور شود.
امری که خلاف آن در تصدی شایستگان و افراد صالح قابل تصور است و می‌توان ایشان را در سایه اقدامات موثر و امیدوارکننده، زمینه‌ساز مشارکت‌های سیاسی آتی دانست. پس هر تسامح و تساهلی خاصه زمانی که وجاهت قانونی ندارد، نمی‌تواند مطلوب ادعایی این منتقدین را تامین و تضمین کند و بلکه تحقق چنین مفسدهای، با عنایت به وقوع آن در قالب مصادیق تاسف‌بار، تجربه شده است.
در نهایت به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت ادعای مطرح شده در خصوص بی‌توجهی به رهنمودهای رهبری برای افزایش مشارکت در فرایند بررسی صلاحیت‌ها، از اساس فاقد منطق حقوقی است؛ زیرا اولاً رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها بر مبنای اجرای قانون و استواری اصل حاکمیت قانون است که بارها توسط رهبری مورد تاکید قرار گرفته؛ ثانیاً تخطی از حاکمیت قانون بدعتی مهلک به‌شمار می‌رود که از قضا می‌تواند از طریق تصدی نااهلان و بروز رفتارهای ناشایست، عامل ناامید کردن ملت و سبب مشارکت و کنشگری کمتر ایشان در عرصه‌های سیاسی کشور باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت ها مشارکت حداکثری افزایش مشارکت حاکمیت قانون زمینه ساز بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها
سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته به قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل 2 هزار و 800 میلیارد تومان و نیز به قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود.
مطابق آگهی منتشر شده اعلام شده بود عرضه بلوک سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفا اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را داشتند.
همچنین مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) و صلاحیت امنیتی(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت عمومی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به تمکن مالی و نیز شاخص‌های صلاحیت عمومی متقاضیان مطابق مفاد ماده 2 ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این راستا متقاضیان بلوک‌های 85 درصدی سرخابی‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی(بخش آگهی‌های عرضه(اصل 44) قسمت مستندات عرضه) اقدام می‌کردند.
افزون بر این، متقاضیان به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند ج آگهی واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، معادل یک درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان خصوصیسازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانتنامه را همزمان با سایر مدارک به این سازمان تحویل می‌دادند.
شایان ذکر است در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تایید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصیسازی(معادل یک درصد مذکور) به نفع این سازمان خصوصیسازی ضبط می‌شد، بعلاوه این که در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی هم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
این گزارش می‌افزاید: مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، به منظور بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ایران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند ب ماده 3 دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده به سازمان خصوصیسازی تحویل می‌دادند.
صلاحیت امنیتی خریدار نیز به عنوان یکی از موارد سنجش صلاحیت‌های عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها، توسط این سازمان خصوصیسازی از مراجع ذیربط مورد استعلام قرار گرفت. البته این نکته نیز اعلام شده بود که در صورت عدم پاسخ به استعلام تا قبل از عرضه توسط مراجع فوق، اعلام فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت.
همچنین مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، در صورت عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع فعالیت شرکت مورد عرضه، هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی که موید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صلاحیت فنی مدیریتی(موضوع بند ب ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها) پذیرفته می‌شود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان 5 سال خواهد بود. چنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره شرکتهای پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوط به شاخص موضوع فعالیت خواهد بود.
افزون بر این اعلام شده بود خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصیسازی اقدام نماید.
همچنین تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود، و پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه(با تایید شرکت فرابورس ایران) مسترد خواهد شد.
مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصیسازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
ضمن این که برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصیسازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
علاوه بر این متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند الف ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها را رعایت نماید، و این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز